رفتار با مردمان بومی و جزایر تنگه تورس

در دهه‌های 1940 و 1950، سیاست دولت در قبال مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس (Aboriginal and Torres Strait Islander peoples) سیاست همانندسازی بود. این یعنی به مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس گفته می‌شد که همانند جمعیت غیربومی زندگی کنند. این سیاست کارساز نبود، زیرا آنان نمی‌خواستند فرهنگ‌های سنتی خود را از دست بدهند.

در دههٔ 1960، این سیاست به سیاست ادغام تغییر کرد. بیشتر مردان در استرالیا در دههٔ 1850 حق رأی به دست آوردند، اما حق رأی در سطح کشورِ مشترک‌المنافع (Commonwealth) تا سال 1962 به همهٔ مردمان بومی گسترش نیافت. به عنوان بخشی از این ادغام، به مردمان بومی آزادی‌های مدنی داده شد، اما همچنان انتظار می‌رفت که خود را با فرهنگ استرالیایی غیربومی سازگار کنند.

در سال 1967، بیش از 90 درصد استرالیایی‌ها در یک همه‌پرسی تاریخی به «بله» رأی دادند که به موجب آن مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس در سرشماری پنج‌سالانهٔ جمعیت و مسکن استرالیا به شمار آورده شدند. این نشان داد که در آن زمان اکثریت قاطع استرالیایی‌ها معتقد بودند مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس باید همان حقوقی را داشته باشند که دیگران دارند.

این گسترش ارزش‌های جامعه و اعتراض نیرومند بومیان به معرفی اصل خودمختاری به عنوان یک اصل راهنمای کلیدی در سیاست‌گذاری دربارهٔ مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس انجامید. دولت اهمیت آن را به رسمیت شناخت که مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس در توسعهٔ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود صاحب نظر باشند.

اعتراض‌ها بر سر حقوق ارضی در دههٔ 1960 با اعتصاب گورینجی (Gurindji Strike) در ویو هیل (Wave Hill) در قلمرو شمالی توجه عمومی را جلب کرد. گاوچرانان بومی به رهبری وینسنت لینگیاری (Vincent Lingiari) در اعتراض به دستمزد و شرایط کاری، کار در دامداری را ترک کردند. اقدام آنان راه را برای ادی مابو (Eddie Mabo) و دیگران گشود تا برای حقوق ارضی مبارزه کنند.

بر اساس قانون حقوق ارضی بومیان (قلمرو شمالی) 1976، مناطقی از زمین در نواحی دورافتادهٔ استرالیا به مردمان بومی واگذار شد. در اوایل دههٔ 1990، رأی مابو در دادگاه عالی (High Court) و قانون حق مالکیت بومی 1993 (Native Title Act 1993) به رسمیت شناختند که مردمان بومی و جزایر تنگهٔ تورس بر پایهٔ قوانین و آداب سنتی خود بر زمین ادعا دارند.

بخش فزاینده‌ای از استرالیا زیر پوشش تعیین حق مالکیت بومی قرار دارد. در این مناطق، جنبه‌هایی از جامعهٔ سنتی همچنان ادامه دارد.

در ماه مه 1997، گزارش «آنان را به خانه بازگردانیم» (Bringing them home) به پارلمان استرالیا ارائه شد. این گزارش نتیجهٔ تحقیقی دربارهٔ جدا کردن شمار زیادی از کودکان بومی و جزایر تنگهٔ تورس از خانواده‌هایشان بود. این کودکان بعدها با نام «نسل‌های دزدیده‌شده» (Stolen Generations) شناخته شدند. در پی این گزارش، هزاران استرالیایی با راهپیمایی مشترک در نخستین «روز پوزش» (Sorry Day) ملی در سال 1998 حمایت خود را از هم‌وطنان بومی خود نشان دادند.